نشرة كورونا هي نشرة يومية تقدمها بوابة الأخبار، ترصد آخر التطورات والمستجدات التي تناولتها الصحف والوكالات العالمية فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
البداية من صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت تقريرا لبيتر بومونت وسارة بوسيلي، بعنوان “ماذا تفعل منظمة الصحة العالمية ولماذا أوقف ترامب تمويلها؟”
يقول التقرير إن المنظمة تأسست في العام 1948 كذراع صحية للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم الأنظمة الصحية عبر بلدان العالم وحمايتها من تفشي الأمراض والأوبئة، خاصة بعد حصاد الكثير من الأرواح خلال القرن التاسع عشر بسبب تفشي أوبئة مثل الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء.
ويضيف التقرير أن برنامج المنظمة يقدم الرعاية الصحية لنحو مليار إنسان في مختلف بقاع العالم، كما يوفر خدمات الرعاية الطارئة لمليار آخر، علاوة على أنها بشكل عملي تقدم معلومات عابرة للحدود حول أحدث التطورات للأوبئة والأمراض المختلفة وما قد تشكله من مخاطر مثلما فعلت إبان تفشي أوبئة إيبولا وسارس.
ويوضح التقرير أن الجانب المعلوماتي هو أكثر ما يعرفه مواطنو دول العالم المتقدم عن نشاط المنظمة، وذلك ما اتضح خلال الفترة الأخيرة بخصوص تفشي وباء كورونا، لكن المنظمة في الوقت نفسه تقدم الكثير من البرامج لتطعيم الناس في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ومكافحة أوبئة منتشرة منذ عقود، علاوة على دعم الأنظمة الصحية في دول فقيرة عبر ميزانية ضخمة بلغت 4.8 مليار دولار عام 2018، ثم أصبحت 5.7 مليار دولار في العام 2019 بعد تضمين مهمات مواجهة الطواريء الصحية.
ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة كانت تنوي قبل ذلك تخفيض مساهمتها في المنظمة حيث اقترحت الإدارة الأمريكية قبل شهرين استقطاع نصف التمويل السنوي لمنظمة الصحة العالمية والذي يبلغ 400 مليون دولار وذلك ضمن برنامج لتقليص المساهمات الصحية الأمريكية عبر العالم والبالغة 3 مليارات دولار.
ويشير التقرير إلى أن المنظمة تعرضت لانتقادات دولية كبيرة بسبب تعاطيها مع أزمة تفشي وباء إيبولا عام 2014 و 2015 تحت إدارة المديرة العامة السابقة مارغريت تشان، وهو ما أدى لظهور أصوات تنادي بإلغائها وتأسيس منظمة دولية جديدة لتولى مهامها لكن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفض الأمر ودعم استمرار منظمة الصحة العالمية.
ويوضح التقرير أن المنظمة خرجت لاحقا بتقرير يؤكد ضعف موازنتها قبيل مغادرة شان المنصب وتولي المدير العام الجديد تيدروس غيبريسوس، والذي أشار أغلب الخبراء إلى أن أداء المنظمة تحسن تحت إدارته.
ويخلص التقرير أنه ليس من المنتظر أن يؤثر القرار الأمريكي على أداء المنظمة بشكل سريع، لأن الولايات المتحدة متأخرة بالفعل عن تقديم حصتها في ميزانية التمويل كما أن المنظمة كانت بالفعل تبحث تخفيض ميزانيتها حتى قبل إعلان ترامب قراره الأخير، الذي يرى التقرير أنه يأتي في سياق صراع ترامب مع الصين لا النظام الصحي العالمي نفسه.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن مجموعة العشرين قرّرت الأربعاء مساعدة الدول الأكثر فقراً في العالم في التصدّي لتداعيات تفشّي فيروس كورونا المستجدّ عبر تعليق خدمة ديونها لمدة عام، وذلك في قرار غير مسبوق اتّخذه التكتّل غداة تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية.
وأتى هذا القرار بالتزامن مع بدء عدد من الدول، آخرها ألمانيا، تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، بعد رصد مؤشرات مشجّعة على بدء انحساره بعدما أوقع حتى اليوم أكثر من 130 ألف وفاة من أصل أكثر من مليوني مصاب حول العالم.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، التي تتولى بلاده حالياً رئاسة الدورة على وجود التزام واضح وصريح من المؤسسات الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي، مضيفًا: “على الدول الفقيرة أن لا تقلق بشأن سداد ما يتوجب عليها خلال الاشهر ال12 المقبلة”.
وسارعت ألمانيا للترحيب بالقرار على لسان وزير ماليتها الذي اعتبر التعليق المؤقت لسداد فوائد الديون المترتّبة على ذمّة الدول الأكثر فقراً “فعل تضامن دولياً ذا أبعاد تاريخية”.
ما زلنا مع وكالة الأنباء الفرنسية وهذه المرة في نسختها العربية، حيث حذّرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن أوروبا، التي سجّلت أكثر من 90 ألف وفاة، لا تزال “في عين الإعصار” بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت قررت حكومات عدة أو تعتزم تخفيف اجراءات العزل المفروضة في إطار مكافحة الوباء العالمي.
وقال مدير فرع أوروبا في المنظمة هانس كلوغي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاغن إنه بالرغم من “رصد مؤشرات مشجعة فإن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون”.
وحضت المنظمة الأممية قادة الدول الأوروبية على “عدم التراخي” والتثبت من أن الفيروس تحت السيطرة قبل رفع القيود.
وتفيد آخر حصيلة أن وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في ديسمبر، أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 137 ألف شخص، أكثر من 90 ألفاً من بينهم في أوروبا فقط، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس عند الساعة 10,30 ت غ.
وبعد اجتماع لها، مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية أمس الأربعاء دام أكثر من أربع ساعات، قالت المستشارة أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي إنه تم الاتفاق على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي لمحاربة فيروس كورونا المستجد حتى الثالث من شهر مايو المقبل، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.
وأضافت ميركل أنه سيتم استئناف الدراسة بالمدارس في ألمانيا اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، على أن يتم البدء باستئناف الدراسة بالنسبة للتلاميذ، الذين من المقرر تخرجهم هذا العام، وتلاميذ المدارس الذين يؤدون الامتحانات العام المقبل، وفصول المدارس الابتدائية للكبار.
وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رؤساء حكومات الولايات سيتم السماح للمحال التجارية، التى تصل مساحة أرض مبيعاتها إلى 800 متر مربع بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل. وبغض النظر عن مساحة أرض البيع، فإن ذلك ينطبق أيضا على تجار السيارات والدراجات الهوائية والمكتبات.
هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” سلطت الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة “تجاوزت ذروة” تفشي فيروس كورونا، متوقعا رفع قيود الإغلاق في بعض الولايات الشهر الحالي.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه سيُعلن عن إرشادات جديدة بشأن تخفيف القيود يوم الخميس، بعد أن يتحدث مع حكّام الولايات.
وقال مخاطبا الشعب الأمريكي “نريد أن نسترجع بلدنا”.
وسجلت الولايات المتحدة 637,716 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأكثر من 30,826 ألف حالة وفاة.
وتعقيبا على سؤال حول سبب وجود هذه النسبة الكبيرة من الوفيات في الولايات المتحدة، اتهم الرئيس الأمريكي بعض الدول بالكذب بشأن حصيلة الضحايا.
في استراليا، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، يوم الخميس، ان بلاده ستبقي على القيود التي تم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس التاجي لمدة أربعة أسابيع أخرى على الأقل رغم علامات أن كانبيرا نجحت في إبطاء معدلات الإصابة.
وقال موريسون إن أستراليا ستقوم خلال الشهر المقبل بتوسيع نطاق الاختبار وتحسين قدرتها على تتبع جهات الاتصال الخاصة بحالات فيروسات تاجية معروفة، والتخطيط للاستجابة لأي فاشيات محلية أخرى.
وقال موريسون إن هذه الخطوات الثلاث ستنتهي في غضون أربعة أسابيع، وستراجع أستراليا بعد ذلك القيود التي تشمل الحد من تحركات السكان وإغلاق المدارس والمطاعم والحانات.