في اجتماع مع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي، ناقشت حكومات الاتحاد كيفية تجديد عملية اتخاذ القرارات والتمويل لاستقبال الأعضاء الجدد.
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أكد أن التوسع في الاتحاد الأوروبي يعد تحديًا رئيسيًا يتطلب الاستعداد الملائم.
آخر الأخبار
وتتمتع 8 دول بوضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، بينما تُعتبر جورجيا وكوسوفو دولتين مرشحتين محتملتين.
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، أوليفر فارهيلي، أشار إلى أن الاتحاد سيجري إصلاحات داخلية بجانب الاستعدادات التي تقوم بها الدول المرشحة.
ومن المتوقع أن تحدد المحادثات في مدينة مورسيا الإسبانية أسسًا لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بداية أكتوبر.
وأشار فارهيلي إلى الحاجة لتحقيق إجماع حول العديد من القضايا، وأن قبول أعضاء جدد لن يتطلب تغييرات في المعاهدات.
تعديل السياسات
سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يغير سياسته الزراعية وسياسته الإقليمية والميزانية الأوروبية إذا انضم أعضاء جدد.
على سبيل المثال، ستحتاج السياسة الزراعية في الاتحاد الأوروبي إلى التجديد، لأن قبول أوكرانيا، القوة الزراعية الكبرى، من شأنه أن يغير بدرجة كبيرة المدفوعات المباشرة الحالية للاتحاد الأوروبي للمزارعين.
ومن الممكن أن يحدث تغيير كبير مماثل في السياسة الإقليمية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، وبموجبها تحصل أكثر البلدان الأعضاء فقرًا في الاتحاد الأوروبي على الأموال اللازمة لرفع مستويات معيشتها.
وتشكل الصناديق الزراعية والإقليمية ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي التي يبلغ إجماليها نحو 1% من الدخل القومي الإجمالي للكتلة سنويًا.
وأوضحت ورقة أعدّها باحثون فرنسيون وألمان أن الميزانية التي تبلغ قيمتها نحو تريليون يورو في الفترة 2021-2027 يجب أن تكون أكبر، وهي فكرة محل نزاع شديد في الاتحاد الأوروبي وفقًا لوكالة رويترز.
أربعة مستويات من التكامل
ذكرت الوثيقة، أنه ينبغي السماح لبعض الدول في الاتحاد الأوروبي بتكوين تعاون أوثق من غيرها، وتشكيل أربعة مستويات من التكامل الأوروبي.
وسيكون التكامل الأعمق في الدائرة الداخلية على غرار منطقة اليورو باستخدام العملة الموحدة ومنطقة السفر الخالية من جوازات السفر شنغن، مع الطبقة الثانية من الاتحاد الأوروبي نفسه.
أما الدائرة الثالثة الأكبر فسوف تتألف من الأعضاء المنتسبين الذين سيشاركون في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للسلع والخدمات، ويلتزمون بالمبادئ المشتركة للاتحاد الأوروبي على غرار الاقتراح الذي أعلن عنه فارهيلي سابقًا.
والرابعة ستكون الجماعة السياسية الأوروبية، وهي الطبقة الخارجية للتعاون السياسي من دون الاضطرار إلى الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي.
