استعرض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، إمكانية استخدام قوة العفو الرئاسي في حال عودته إلى البيت الأبيض.
في حديثه مع شبكة “إن بي سي”، أوضح ترامب أن هذه الفكرة تم تناقشتها في أواخر فترته الرئاسية السابقة.
ومع ذلك، يشير خبراء القانون إلى أن القضية لم تتم معالجتها قبلاً في التاريخ الأمريكي وتتقاطع الآراء حول مشروعيتها. بالنظر إلى التهم التي يواجهها ترامب حاليًا، قد تكون الرغبة في استخدام هذا الحق قائمة، لكن هل يمكنه فعلاً القيام بذلك؟
آخر الأخبار
وعلى الرغم من تأكيدات ترامب على براءته وعدم ارتكابه لأي خطأ، فإن التحديات القانونية التي يواجهها قد تجعل هذا السؤال أكثر أهمية من أي وقت مضى.
هل يمكن لرئيس “العفو عن نفسه”؟
قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية في تقرير لها، الخميس، إن مسألة إصدار رئيس لعفو عن نفسه “لم تحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة”. وينقسم الخبراء حول دستورية هذا الأمر.
وأشار التقرير إلى مذكرة قانونية صاغها المستشار القانوني لوزارة العدل عام 1974، قبل أيام قليلة من استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، والتي جاء فيها إنه “لا يمكن للرئيس إصدار قرار عفو عن نفسه”.
لكن هذا الرأي المذكور ليس ملزما، بحسب المذكرة.
ووفق “سي إن إن”، فإن “صلاحيات العفو الرئاسي تشمل فقط التهم الفيدرالية، في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات في قضايا تابعة لولايات بعينها، مما يعني أنه لن يكون قادرا على العفو عن نفسه لو أدين في اتهامات داخل إحدى الولايات”.
ولا توجد “إجابة محددة واضحة” لهذا السؤال، إذ لم يسبق أن حوكم رئيس أميركي، لذا لم تدل المحاكم بدلوها في الأمر، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة ولاية ميشيغان، في تصريحات سابقة للوكالة: “عندما يسألني الناس عما إذا كان بمقدور الرئيس أن يعفو عن نفسه، فإن جوابي دائما هو.. حسناً يمكنه المحاولة…الدستور لا يقدم إجابة واضحة على ذلك”.
وقال العديد من الخبراء القانونيين، إن “العفو الذاتي سيكون غير دستوري، لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل إنه لا ينبغي لأحد أن يكون القاضي في قضيته”.
وتعتبر سلطة العفو المستمدة من دستور الولايات المتحدة، واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس، ولا يمكن مراجعة العفو من فروع الحكومة الأخرى، ولا يتعين على الرئيس إبداء سبب لإصداره.
