خفضت خمس بنوك عالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين لهذا العام، مع تزايد المخاوف من البيانات الاقتصادية الضعيفة وتأثير أزمة قطاع العقارات.
قامت مورغان ستانلي وجي بي مورغان بخفض توقعاتهما للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2023 إلى 4.7% و4.8% على التوالي، من توقعات سابقة كانت 5%. وقام باركليز البريطاني بتخفيض توقعاته إلى 4.5% من 4.9%، وخفض نومورا الياباني تقديراته إلى 4.6% من 5.1%. من جهته، توقع دويتشه بنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% هذا العام، وذلك بتخفيض من توقعه السابق البالغ 5.3%.
هذه التخفيضات في توقعات النمو تشير إلى خطر عدم تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمستهدفه الرسمي للنمو البالغ 5% لهذا العام، إلا إذا تم تقديم مزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد.
وفيما يخص صندوق النقد الدولي، لاحظ أنه لم يقم بتعديل توقعاته للنمو في الصين، حيث بقيت عند 5.2% لهذا العام في تقديراته الأخيرة، لكنه أشار إلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الصيني بما في ذلك أزمة قطاع العقارات.
قطاع العقارات في الصين يشهد تحديات كبيرة منذ نهاية عام 2021 بعد انهيار مجموعة إيفرغراند، حيث تأثر بالنقص الحاد في السيولة وحالات عدم القدرة على سداد الديون. تقدمت إيفرغراند بطلب لحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في نيويورك بعد معاناتها من مشاكل مالية وتأثرها بالأزمة المستمرة في قطاع العقارات في الصين.
ومع تزايد عدم اليقين بشأن سوق العقارات والتحديات التي تواجهها الاقتصاد الصيني، أعلن البنك المركزي الصيني خفض الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال 3 أشهر بهدف دعم الاقتصاد، في خطوة غير متوقعة بالكامل.