تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – أمس، فمنح وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة من الدرجة الثانية لعدد من الشخصيات العمانية، تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لجهودهم وإسهاماتهم الطيبة في مختلف المجالات .
حيث تفضل جلالة السلطان المعظم – أيده الله – فمنح وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة من الدرجة الثانية للأستاذة بيوبا بنت علي الصابرية.
وفيما يلي نقدم لكم نبذة تعريفية عن أبرز محطات سيرتها الذاتية.
دراستها |
– بكالوريوس آداب / آثار من الجامعة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1984
حياتها العملية |
– مستشارة بمكتب صاحب السمو السيد وزير التراث والثقافة سابقًا “التراث والسياحة حاليًا، في قطاع الآثار.
– بدأت حياتها العملية منذ تخرجها عام 1984
– تولت منصب مديرة دائرة التنقيب والدراسات الأثرية في وزارة التراث والثقافة
– شاركت في العديد من اللجان المحلية والمؤتمرات والندوات العلمية داخل وخارج السلطنة
– تلقت عددًا من الدورات التدريبية
– قدمت وصفا تحليليا يشمل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر في قطاع التراث الأثري في السلطنة، من خلال استعرا ض عام لأهم الانجازات في مجال تطوير نظم إدارة التراث الثري منذ السبعينات.
من أبرز تصريحاتها |
“فى الخمسينات من القرن العشرين بدأت أول الاكتشافات للتراث الأثرى فى السلطنة من خلال المسوحات الأثرية التى قامت بها المؤسسة الاميركية لدراسة الانسان فى محافظة ظفار، وفى السبعينات توالت المسوحات الأثرية فشملت المناطق الشمالية من البلاد وكشفت عن عدد من مواقع ما قبل التاريخ وكانت هى النواة الأولى لما تم انجازه لاحقا, ومع إنشاء وزارة التراث والثقافة وانتظام العمل فى مجال البحث الأثرى, وقعت البروتوكولات من أجل صون المبانى التاريخية وتوافدت البعثات الأثرية ورصدت العديد من مواقع التراث الأثري التى أرخت الى مختلف العصور وكان من ثمار تلك الجهود المحافظة على مفردات التراث الأثرى وصونها”.
“لم يعد الثراث الاثرى فى الآونة الاخيرة مجرد مصدر لمعلومات تاريخية نفتخر ونتباهى بها بل أصبح موردا ثقافيا واقتصاديا نابضاً للتنمية المستدامة وتراثاً انسانياً نستلهم منه حاضرنا وركزت أخيرا على الفرص المستقبلية للارتقاء بالتراث وبالبيئة المحيطة به لخدمة المجتمع بشكل خاص والانسانية بشكل عام وتأهيل مواقع التراث الاثري للجذب الثقافى والسياحى مع الاحتفاظ بهويتها الوطنية المميزة التى تضمن حق الاحتفاظ بملكيتها الفكرية”.