في أول رد فعل طلابي على توجّه وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، الدكتور عادل المانع، نحو إلغاء الشعب المختلطة بين الجنسين في جامعة الكويت، أعلنت جمعية طلبة كلية الحقوق نيتها رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، حيث دعت الجمعية الطلبة المتضررين من تسجيل بياناتهم إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، كان العديد من طلبة الجامعة المتضررين قد أبدوا اعتراضهم بسبب الربكة التي أحدثها إلغاء تسجيلهم في الشعب الدراسية، وتوالت الاحتجاجات الطلابية والنقابية على القرار، بسبب ضرره الذي يقع على عملية التسجيل، وتوقيته قبل بدء الدراسة بأيام.
آخر الأخبار
وفي موازاة ذلك، نفذت قائمة “المتحدون” وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة الجامعية صباح أمس (الخميس)، اعتراضاً على تنفيذ القرار.
وأصدرت جمعيات طلابية بيانات طالبت خلالها بوقف تنفيذ القرار، لأنه يربك عملية تسجيل الطلبة، خصوصاً في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.
وكانت الجامعة قد بدأت بتنفيذ قرار إلغاء الشعب المختلطة بدءاً من كلية الحقوق، حيث جرى منح مواعيد تسجيل جديدة للطلبة، بدءاً من اليوم (الجمعة) تمهيداً لطرح شعب منفصلة للذكور وأخرى للإناث، رغم أن الطلبة كانوا قد استكملوا جداولهم الدراسية.
ومن جانبه، قال النائب الكويتي، شعيب شعبان، إن قرار وزير التربية إلغاء الشعب المختلطة في الجامعة قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد وضرر بالغ للطلبة، وينم عن عشوائية وعدم دراية، على الوزير الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية.
كما أشار إلى أنه كان الأجدر بالوزير أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في كل المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها.
