سلمت دولة الكويت، الجمعة، العراق، مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
وفي التفاصيل، اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت السفير أحمد عبد الرحمن البكر، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، حيث سلمه السفير البكر مذكرة إحتجاج من الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
آخر الأخبار
والخميس، أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بحسب “RT”.
واتفاقية خور عبدالله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
