شهدت تونس حادثة أثارت الجدل على الساحة الأوروبية. حينما قامت بمنع وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، مما أثار استياء النواب الأوروبيين. وتساءل البعض عن مصير اتفاق الهجرة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي.
هذا الاتفاق، الذي وُقع في يوليو الماضي، يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين من تونس بالمقابل لمساعدات مالية ضخمة.
آخر الأخبار
كان من المقرر أن يقوم الوفد الأوروبي، الذي يضم نوابًا بينهم ثلاثة فرنسيين، بزيارة تونس للوقوف على الأوضاع السياسية هناك وتقييم الاتفاق.
السلطات التونسية، في رسالة إلى الوفد، قالت ببساطة إنه “لن يتم السماح لهم بدخول الأراضي التونسية”. وأشار النواب الأوروبيين إلى أن هذه الخطوة “تعد استثناءً من نوعها منذ ثورة 2011”.
تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث طالب بعض النواب الأوروبيين بتعليق الشراكة حول الهجرة. الرد من المفوضية الأوروبية جاء مفاجئًا حيث أبدوا “دهشتهم” من هذا القرار، لكنهم أكدوا على أهمية المحادثات والحوار في ظل الأوضاع الراهنة.
وقد عبر النائب المنضم للوفد، منير الساتوري، عن مفاجأته الشديدة لهذا القرار. في المقابل، حذرت النائبة الفرنسية، فاليري هاير، من مخاطر اتفاقيات مماثلة لاتفاق الهجرة، مشيرةً إلى تجربة الاتحاد مع تركيا في الماضي.
على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى الاتفاق من قبل اليمين واليسار، تعتبر تونس وليبيا من أبرز نقاط انطلاق المهاجرين نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، تشدد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على أهمية هذه الشراكة، رغم الجدل المحيط بها.
