أدين نائب برلماني وصحفي رياضي من المغرب بالسجن بعد إدانتهما بتهمة اختلاس تذاكر مخصصة لجماهير المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، حسب مصدر قضائي صرح به يوم السبت.
فأصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء يوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً على النائب البرلماني ورئيس نادي كرة القدم محمد الحيداوي، حسبما ذكر محاميه محمد بنمالك لوكالة فرانس برس.
يشغل الحيداوي منصب نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار (حزب يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش)، وهو أيضاً رئيس نادي أولمبيك آسفي الذي ينافس في الدوري المغربي لكرة القدم، وهو أيضاً عضو في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
قررت المحكمة أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم (ما يعادل 200 دولار) على الحيداوي الذي تم احتجازه منذ 26 يوليو.
صرح محامي الحيداوي قائلاً: “ما زلت أصر على براءة موكلي الذي لم يرتكب أي جريمة، وأنا غير مفهوم لسبب محاكمته”، وأشار إلى نيتهم تقديم استئناف ضد الحكم.
في نفس القضية، صدر حكم بالسجن لمدة عشرة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم (ما يعادل 100 دولار) على الصحفي الرياضي والإذاعي عادل العماري. ومع ذلك، تقرر أن يبقى العماري في حالة سراح.
اتهمت الرجلين بمحاولة الاحتيال وبيع تذاكر المباريات بأسعار مرتفعة، وبيع تذاكر المباريات دون ترخيص، والمشاركة في عمليات احتيال.
أثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة خلال مشاركة فريق المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر، حيث تم منع العديد من المشجعين من الحصول على تذاكرهم المجانية التي وعدتهم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عندما سافروا إلى الدوحة.
تم بيع هذه التذاكر في السوق السوداء بأسعار تتجاوز أربعة أو خمسة أضعاف قيمتها، وذلك وفقاً لشهادات جمعتها وكالة فرانس برس في قطر.
استجابةً للغضب العام، تعهدت السلطات المغربية بمعاقبة المسؤولين عن عمليات الاحتيال فيما يتعلق بتلك التذاكر.
تم استدعاء المتهمين للتحقيق من قبل الشرطة القضائية في أوائل مايو في إطار التحقيق الذي أُجري بناءً على طلب النيابة العامة.
زاد الاستياء من عملية الاحتيال مع تقدم المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مما يعد إنجازاً تاريخياً لمنتخب إفريقي وعربي.