أبقت البنوك الصينية سعر فائدة رئيسياً يوجّه الرهون العقارية دون تغيير، في خطوة مفاجئة أثارت حيرة السوق بشأن نهج بكين لانتشال قطاع العقارات من عثرته.
استقر سعر فائدة الإقراض التفضيلية لأجَل خمس سنوات على نحو غير متوقع عند 4.2% اليوم، وفق بيانات بنك الشعب الصيني.
آخر الأخبار
كان معظم الاقتصاديين قد توقعوا خفض السعر 15 نقطة أساس بعد خفض نظيره لأجَل عام واحد، الأسبوع الماضي. وكان يُنظر إلى ذلك على أنه توطئة لخفض سعر فائدة الإقراض التفضيلية لأجَل خمس سنوات.
القرار يحير المستثمرين
خفضت البنوك سعر فائدة الإقراض التفضيلية لأجَل عام واحد 10 نقاط أساس إلى 3.45% من 3.55%، وهو أقل مما توقعه معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”.
تبرز هذه الخطوات المأزق الذي تواجهه بكين حيث تسعى لزيادة الاقتراض من خلال خفض أسعار الفائدة في الوقت نفسه الذي تحتاج إلى الحفاظ على الاستقرار المالي. ستقلل أسعار الإقراض المنخفضة من إيرادات وربحية البنوك، حيث أشار البنك المركزي الصيني (PBOC) إلى هذه المخاطر في تقرير نشر الأسبوع الماضي.
انخفضت الأسهم في الصين وهونغ كونغ اليوم الإثنين. انخفض مقياس الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، وواصل اليوان في التعاملات الخارجية تراجعه المتواضع مقابل الدولار، إذ انخفض بنحو 0.3%. وهبط عائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 2.55%، وهو أدنى مستوى منذ 2020.
تشير الحكومة إلى وجود حاجة ملحة لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تباطؤ الطلب على الاقتراض وترسخ انكماش الأسعار وتراجع الثقة والمعنويات.
وبعد أيام من خفض بنك الشعب الصيني المفاجئ سعر تسهيل الإقراض المتوسط الأجل الأسبوع الماضي، التقى البنك المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك وطلبوا من المصارف مجدداً زيادة القروض، وقد أدى ذلك كله إلى خروج توقعات اليوم بأن أسعار فائدة الإقراض التفضيلية ستنخفض أيضاً.
في حين تحدد البنوك أسعار الفائدة، فإن بنك الشعب الصيني له تأثير على المعدل الشهري، وتعتمد المعدلات على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل عملائها.
قال بعض المحللين إن عدم تغيير السعر لأجَل خمس سنوات يشير إلى أن بكين قد تكون تخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات المباشرة لدعم سوق العقارات.
وتيرة خفض الفائدة مخيبة للآمال
كتب اقتصاديون في “كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics)، بمن فيهم جوليان إيفانز-بريتشارد: “وتيرة الخفض المخيبة للآمال من تسهيل الإقراض متوسط الأجل إلى فائدة الإقراض التفضيلية لأجَل عام تعزز وجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني من غير المرجح أن يتبنى التخفيضات الكبيرة اللازمة لإنعاش الطلب على الائتمان. والمحصلة هي أنه في حين أن التيسير النقدي سيوفر بعض الراحة للشركات والأسر المثقلة بالديون، لكنه لن يكون كافياً لدعم حد أدنى من النمو. وبدلاً من ذلك، سيكون العامل الرئيسي هو مدى الدعم المالي”.
دفعت البيانات الضعيفة في الآونة الأخيرة العديد من البنوك إلى خفض توقعاتها للنمو هذا العام إلى أقل من 5%، مما يعني أن الحكومة قد لا تحقق هدفها الذي حددته في وقت سابق من هذا العام. كما يشعر المستثمرون بالقلق من مخاطر العدوى في أعقاب أزمة السيولة في أحد بنوك الظل الرئيسية.
أرباح مصرفية معقولة
أشار العديد من المحللين إلى أن البنوك الصينية قد تكون محدودة القدرة على خفض أسعار فائدتها الأساسية حتى مع خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، والذي استهدف تقليل تكاليف التمويل المصرفي وتشجيعها على زيادة الإقراض.
وقال بنك الشعب الصيني في قسم خاص من تقريره الفصلي الذي نُشر الأسبوع الماضي إن هوامش أرباح البنوك الصينية من الفائدة تقلصت وانخفضت ربحيتها في السنوات القليلة الماضية بسبب المنافسة الشرسة في سوق الائتمان وتراجع معدلات الإقراض منذ جائحة كوروناء.
أضاف البنك المركزي أن البنوك بحاجة إلى الحفاظ على أرباح معقولة وهوامش صافية لأرباح الفوائد (الفرق بين السعر على القروض والودائع) حتى تتمكن من خدمة الاقتصاد الحقيقي ومنع المخاطر المالية.
قد تكون البنوك مقيدة أيضاً لأن متوسط أسعار الفائدة على الرهون العقارية الجديدة عند مستويات قياسية متدنية. فقد انخفض المتوسط إلى 4.11% في يونيو، وفق تقرير بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي.
في العام الماضي، خفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض التفضيلية لأجَل خمس سنوات بما مجموعه 35 نقطة أساس- أكثر من التخفيضات البالغة 20 نقطة أساس لمعدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل، وأعمق من خفض حجمه 15 نقطة أساس لفائدة الإقراض التفضيلية لأجل عام واحد.
صداع العقارات
قالت بيكي ليو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي للصين في “ستاندرد تشارترد” إن “الافتقار إلى القدرة على خفض أسعار فائدة الإقراض التفضيلة، الذي تحدده البنوك، حتى مع مثل هذا التخفيض القوي لمعدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل، يشير إلى أن المزيد من الإجراءات لخفض تكلفة التزامات البنوك ستصبح أكثر إلحاحاً”.
تتوقع ليو أن المزيد من الإجراءات قد تكون وشيكة، بما في ذلك مزيج من خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك وخفض معدلات الودائع وتغييرات معدلات إعادة الإقراض.
واعتبر بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس أبحاث الصين الكبرى (التي تشمل بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ ومكاو وتايوان) في “جونز لانغ لاسال” أن إجراءات اليوم ترسل أيضاً إشارة مفادها أن السلطات لا تريد إنهاك سوق العقارات، وقال إن “هناك تكهنات بشأن ما إذا كانت الحكومة ستسمح باستمرار سياسات الملكية فضفاضةً بعد أن تجاهل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في اجتماع الشهر الماضي تعهداً بأن الإسكان ليس للمضاربة”.
أثار غياب هذا الشعار، وهو من السياسات الرئيسية للرئيس شي جين بينغ، التكهنات بإلغاء بعض القيود الصارمة على العقارات.
وقال بانغ: “الإشارة الآن هي أنه ستظل هناك ضوابط سياسية على قطاع العقارات”، مضيفاً أن السلطات استحدثت أيضاً آلية لخفض معدلات الرهن العقاري الجديدة بالفعل، مما يقلل من الحاجة إلى تعديل سعر فائدة الإقراض التفضيلي لأجل خمس سنوات.
من جهتها، ترى فرانسيس تشيونغ ، محللة أسعار الفائدة في “أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب” (Oversea-Chinese Banking Corp) أن “صناع السياسة ربما قدروا أن خفض سعر الفائدة المرجعي على الرهون العقارية ليس الأداة الأكثر فاعلية، وإما هذا كل شيء، أو أن الجهات التنظيمية تفكر في شيء أكثر أهمية لدعم قطاع العقارات”.
