أقر البنك المركزي الروسي زيادة كبيرة على أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي دعا إليه بعد تدني قيمة الروبل، ودخوله ضمن أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة، مع تخييمه على نمو الاقتصاد.
رفع صانعو السياسات النقدية في المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 12% بدلاً من 8.5%، وهي ثاني زيادة على التوالي والأكثر حدة منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 18 شهراً تقريباً.
آخر الأخبار
جرى تقديم موعد الاجتماع وعقده اليوم، بدلاً من إجرائه بعد شهر، بعدما تقهقر الروبل لفترة وجيزة دون سعر 100 مقابل الدولار الواحد لأول مرة منذ مارس 2022.
قال المركزي في بيان: “الهدف من هذا القرار هو الحد من مخاطر تقلبات الأسعار”. لم يقدم صانعو السياسات النقدية أي إرشادات أخرى، وأوضحوا أنهم يخططون لمراجعة أسعار الفائدة مجدداً في 15 سبتمبر المقبل.
بعد إعلان سعر الفائدة؛ اقترب الروبل من اقتناص أعلى مستوى إغلاق له منذ 7 أغسطس الجاري. لكنه ما يزال بين أسوأ ثلاثة عملات أداءً في الاقتصادات النامية هذا العام، بخسارة تزيد عن 22% مقابل الدولار.
محاولات لانتشال الروبل
يردد قرار اليوم أصداء خطوة مماثلة اتخذتها محافظة المركزي، إلفيرا نابيولينا، في الماضي عندما تعثر الروبل. كما يأتي بعد إعلان المركزي وقف مشتريات العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي بهدف دعم العملة الروسية، وهو إجراء لم يحقق الهدف منه. وألقى مسؤول كبير في الكرملين باللوم في انهيار الروبل على سياسة المركزي “شديدة التيسير”.
قدم هذا الهجوم العلني النادر من الكريملين على المركزي لمحة عن الصراع الداخلي الذي يشوب السياسة الاقتصادية في روسيا. فرغم من أن ضعف الروبل يعد نعمة للدخل الحكومي مع تعزيزه عائدات صادرات النفط إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر، إلا أنه يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة تكلفة الواردات، كما يشجع السكان المحليين على تحويل أموالهم إلى خارج البلاد بهدف تأمينها.
ضعف الروبل سرٌع أيضاً من وتيرة التشديد النقدي في روسيا بشكل ملحوظ، حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ أراءهم في أواخر يوليو الماضي ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما لا يزيد عن 9% حتى نهاية هذا الربع.
مخاطر تهدد الاقتصاد الروسي
قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل، رفع المركزي أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية كاملة (100 نقطة أساس) بعد فترة طويله من الإعلان عن نيته زيادة أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، والذي جاء مدفوعاً بالإنفاق الحكومي الثقيل والعقوبات ونقص العمالة في ظل الحرب.
لكن المخاطر تفاقمت أكثر هذا الشهر، بضغط من نزوح تدفقات رأس المال والتضخم السنوي الذي تجاوز مستهدف المركزي البالغ 4% للمرة الأولى منذ فبراير، ما تسبب في استنزاف موارد الاقتصاد.
