فاقمت موجة البيع خسائر الأسهم الصينية اليوم الاثنين، حيث أدى تدهور قطاع العقارات في البلاد إلى تراجع معنويات السوق، في وقت ضغطت فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة على اليوان.
يتجه مؤشر الأسهم الآسيوية نحو تسجيل أدنى إغلاق له منذ يونيو مع هبوط الأسهم في كل أنحاء المنطقة. انخفضت الأسهم في البر الرئيسي للصين بالتزامن مع انخفاض أسهم كل الشركات المدرجة على “مؤشر هانغ سنغ” في هونغ كونغ وعددها 80 شركة. أما مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس آي 300)، وهو المؤشر القياسي للأسهم الصينية الداخلية، فيقترب حالياً من محو كل مكاسبه التي حققها منذ اجتماع المكتب السياسي المركزي الصيني الشهر الماضي، في ظل علامات على تدهور الاقتصاد الصيني. وأما العقود الآجلة للأسهم الأميركية، فقد تخلت بدورها عن مكاسبها السابقة لتتداول على انخفاض.
آخر الأخبار
تركز اهتمام المستثمرين على أسهم “كانتري غاردن هولدينغز” (Country Garden Holdings) التي كانت في يوم ما أكبر مطور عقاري في القطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات، حيث تتعرض الشركة لخطر الانضمام إلى عدد كبير من الشركات المتعثرة في حال فشلت في سداد مدفوعات كوبون (قسيمة) سندات مقومة بالدولار في غضون فترة سماح مدتها 30 يوماً. انخفضت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 16% في هونغ كونغ اليوم الاثنين، بعدما كانت أغلقت دون 1 دولار هونغ كونغ للمرة الأولى في تاريخها الأسبوع الماضي.
بيانات محبطة
هذه الصورة القاتمة لم تقتصر على الأسهم، بل طالت أيضاً العملة الصينية مع استمرار تدفق البيانات الاقتصادية المحبطة. تراوح سعر اليوان الخارجي قرب أدنى مستوياته لهذا العام، ليكون بالتالي من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا منذ عام وحتى اليوم.
في هذه المرحلة، لا يتوقع المستثمرون أن يتدخل المسؤولون الصينيون عبر أي تدابير تعتبر ضرورية لتحسين الوضع، وفقاً لما قاله يان وانغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين للأسواق الناشئة والصين في شركة “ألباين ماكرو” (Alpine Macro Inc). قال وانغ في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ: “هناك الكثير من التشاؤم. من الواضح أن أسهم بعض شركات التطوير العقاري يجري تداولها عند مستويات منخفضة بشكل كبير، ولذلك، فإن السوق لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار”.
أظهرت أحدث البيانات أن قروض البنوك الصينية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 14 عاماً، في وقت تراجع فيه كل من مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، مع تسجيل الصادرات أعلى معدل انخفاض لها منذ فبراير 2020. ومما يفاقم هذا الوضع المقلق، ما يجري تداوله من أخبار عن أن أحد أكبر مديري الثروات الخاصة في الصين، لم يتمكن من سداد مستحقات على منتجات استثمارية تم بيعها لشركات وعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة في البلاد، وهو ما يعزز المخاوف من احتمال حدوث المزيد من التخلف عن سداد مستحقات مرتبطة بهذه المنتجات.
الين واحتمال التدخل الحكومي
في غضون ذلك، استقر الين الياباني بعد اختراقه مستوى الذروة المسجل هذا العام عند 145.07 مقابل الدولار، حيث بدأ المستثمرون في مراقبة أي علامات قد تشير إلى أن الحكومة قد تتدخل كما فعلت في العام الماضي. وقد تزامن ضعف العملة اليابانية مع ارتفاع مؤشر قوة الدولار خلال الأسابيع الأربعة الماضية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
“نعتقد أن وزارة المالية اليابانية ستبدأ في دفع الين إلى نطاق 145-148″، وفق ما كتبه جوي تشو، رئيس أبحاث آسيا للعملات في “إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings Plc) في مذكرة حول إمكانية تدخل وزارة المالية اليابانية. وقال: “لكن، إذا لم تفعل ذلك، فمن المرجح أن تعود عمليات بناء مراكز البيع القصيرة على الين بشكل أكبر”. وأضاف أن أي تراجع في البيانات المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي في اليابان التي تظهر خلال الأسبوع الجاري، من شأنه أن يزيد من زخم عمليات البيع.
واصلت سندات الخزانة الأميركية تراجعها بعد بيانات يوم الجمعة التي أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً، وهو ما قد يشكل دافعاً إضافياً للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
رهان خاطئ
خلال جلسة التداول في الولايات المتحدة يوم الجمعة، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، في وقت انعكست فيه البيانات الاقتصادية المتباينة ضعفاً في الأسهم وجد معه المستثمرون صعوبة في تحديد الاتجاه. في جلسة تداول مضطربة، أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” عند أدنى مستوى له في شهر واحد مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، فيما سجل مؤشر “ناسداك 100” أطول سلسلة خسائر أسبوعية له خلال العام الجاري، حيث ظل يحوم بالقرب من مستوى 15000 نقطة. أما سهم “إنفيديا كورب” (Nvidia Corp) التي تضاعفت قيمتها السوقية بأكثر من 3 مرات خلال 2023، فعمّق خسائره لتصل إلى 10% على مدى 4 أيام.
قال بيل غروس، رئيس شؤون الاستثمار السابق في شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management) لإدارة الاستثمار، إن المراهنين على ارتفاع سوق الأسهم والسندات مخطئون، إذ أن السوقين “مبالغ في تقييمهما”. وأضاف في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، أن القيمة العادلة لعائد السندات لأجل 10 سنوات تبلغ حوالي 4.5% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.15%.
