أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تضاعف عجز موازنة الحكومة الفيدرالية خلال يوليوالماضي، على أساس سنوي، وقالت إن “عجز الموازنة، بلغ 1.613 تريليون دولار للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 122 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
وأوضحت أن العجز سجل خلال يوليو الماضي نحو 221 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة بنسبة 5 في المئة عن العجز المسجل خلال يوليو 2022.
آخر الأخبار
وزادت كلفة خدمة ديون الحكومة الأميركية بنسبة 23 في المئة خلال الأشهر المعلن عنها من السنة المالية، لتصل إلى 726 مليار دولار وتسهم في اتساع كبير في عجز الموازنة.
وفي تعليقه، قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، إن العجز خلال الأشهر من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وحتى يوليو 2023 يعد أكثر من ضعف نظيره المسجل على أساس سنوي، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 10 في المئة، وفي المقابل فقد ارتفعت المصروفات بنفس النسبة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعلى خلفية هذه البيانات، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من الكونغرس الموافقة على إنفاق إضافي بنحو 40 مليار دولار.
ووفق بيان، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الحاجات كبيرة ولذلك تأمل الإدارة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس في شأن الطلب، والذي لا يغطي سوى الربع الأول من السنة المالية 2024.
وتشمل الحزمة 24 مليار دولار كمساعدات دفاعية طارئة لأوكرانيا وحاجات دولية أخرى للدعم الإنساني و4 مليارات دولار تتعلق بأمن الحدود الجنوبية مع المكسيك و12 مليار دولار للإغاثة من الكوارث.
ووفق وكالة “رويترز”، قال ميتش ماكونيل الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، إنه يتطلع إلى مراجعة الطلب للتأكد من أنه ضروري ومناسب للحفاظ على أمن أميركا، وتأمين الحدود، ودعم الحلفاء، ومساعدة المجتمعات على إعادة البناء بعد الكوارث.
وتمت صياغة الطلب بهدف الحصول على الدعم من كلا الحزبين، لا سيما مع زيادة التمويل المحلي حول القضايا الحدودية، وهي أولوية قصوى للحزب الجمهوري، والذي كان ينتقد بشدة نهج إدارة بايدن لوقف تدفق المهاجرين من المكسيك.
موجة خفض التصنيف الائتماني تتفاقم
وقبل أيام، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف العديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، محذرة من تخفيضات أخرى محتملة لبعض من كبار البنوك في البلاد، كما حذرت الوكالة الدولية، من أن القوة الائتمانية للقطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة ستخضع على الأرجح للاختبار من خلال أخطار التمويل وضعف الربحية.
وخفضت “موديز” تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت 6 غيرهم قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، وعلى رأسهم بنك “نيويورك ميلون”، و”يو أس بانكورب”، و”ستيت ستريت” و”ترويست فاينانشال”.
وقالت الوكالة إن نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة، أظهرت ضغوطاً متزايدة على الربحية من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأس مال داخلي، في الوقت الذي يلوح فيه ركود الولايات المتحدة بأوائل عام 2024 بشكل معتدل”. وأوضحت بأن جودة الأصول قد تشهد انخفاضاً جنباً إلى جنب مع الأخطار المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض البنوك.
كما غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية لـ 11 مصرفاً رئيساً داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم “كابيتال ون فاينانشال” و”مجموعة سيتيزن فاينانشال” و”فيفث ثيرد بانكورب”، وحذرت، من أن البنوك، التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة لا تنعكس في نسب رأس المال التنظيمي لديها، معرضة لفقدان الثقة وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.
المؤشر السعودي يواصل خسارته وسط مخاوف من خفض تصنيف أميركا
وقبل ذلك بأيام، صدمت وكالة “فيتش” البيت الأبيض والمسؤولين الأميركيين وأيضاً الأسواق، الأسبوع الماضي، حين خفضت الوكالة تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من مستوى AAA.
وبعد هذا التخفيض تصبح “فيتش” ثاني وكالة بعد “ستاندرد أند بورز” تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز، مع الإشارة إلى أن “ستاندرد أند بورز” قامت بذلك في 2011، وأوضحت “فيتش” أن خفض التصنيف يأتي نظراً لتوقعاتها بتدهور المالية العامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب عبء ديون ضخم على الحكومة، ومستمر في الارتفاع، وأضافت أن الولايات المتحدة شهدت تدهوراً مطرداً في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك في المسائل المالية والديون، على رغم الاتفاق لتعليق سقف الدين حتى يناير (كانون الثاني) 2025.
بايدن يشيد بقوة الاقتصاد الأميركي
في ما يتعلق بأزمة التضخم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تقرير التضخم لأسعار المستهلكين في يوليو الماضي، يشير إلى قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وأضاف “يظهر التقرير أن اقتصادنا لا يزال قوياً، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنحو الثلثين منذ الصيف الماضي”.
وأشار إلى انخفاض التضخم الأساسي -من دون أسعار الغذاء والطاقة- إلى أدنى مستوى له على أساس فصلي، منذ سبتمبر (أيلول) 2021، واستشهد بأن معدلات البطالة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، مضيفاً أن نسبة الأميركيين العاملين حالياً أعلى مقارنة بما كانت عليه خلال 20 عاماً. وأوضح أن العمال ذوي الأجور المنخفضة حققوا مكاسب، مع ارتفاع الأجور الحقيقية بشكل مستمر، وهي أعلى مما كانت عليه قبل فترة الوباء.
أضاف “أحرزنا هذا التقدم مع الحفاظ على قوة اقتصادنا على نطاق واسع، حيث نعمل على تنمية الاقتصاد وخفض التكاليف للأسر التي تعمل بجد”، وكانت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المئة خلال يوليو على أساس سنوي، في حين كان متوقعاً ارتفاعه بنسبة 3.3 في المئة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي، أقل من التوقعات بزيادته 4.8 في المئة.
وفي تصريحات حديثة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن بيانات التضخم موافقة للتوقعات وهو ما يعد إيجابياً، لكن من السابق لأوانه أن يعلن صانعو السياسة عن قرارهم في شأن تثبيت أسعار الفائدة أو زيادتها خلال الاجتماعات المقبلة.
وأوضحت، أنه “من المبكر اعتبار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو انتصاراً على التضخم، نحن في حاجة لرؤية التضخم الأساسي يعود إلى مستويات ما قبل الوباء قبل الشعور بالراحة نتيجة القيام باللازم”، وأضافت “لا يزال لدى الاحتياطي الفيدرالي المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في شأن التضخم، ونحن بعيدون جداً من الحديث عن خفض أسعار الفائدة”، وأشارت إلى أن إعادة التوازن في سوق العمل جزء ضروري مما يحاول البنك المركزي القيام به، وعلى رغم هدوء الضغوط داخل الاقتصاد فإنه لا يزال من الصعب العثور على العمال.
